-
المحور الرابع : تعزيز دور التنمية
البشرية الوطنية :
-
الدعوة الجادة الى تفعيل مصادر التنمية المستدامة سعياً
لتحقيق نهضة تنموية شاملة في البلاد أولى دعائمها المواطن
الكويتي تحت عنوان " المورد البشري الكويتي عماد التنمية
".
-
تحقيق أقصى درجات الوعي بأهمية العنصر البشري الكويتي
بالدعوة إلى إستخدام التدريب المستمر والتكنولوجيا
المعلوماتية للإرتقاء بالمواطن كرافد رئيسي في قوة العمل
الوطنية .
-
رفع
الظلم عن الكفاءات الوطنية من الأكاديميين من حملة
الدكتوراة الذين ترفض الجامعة والتعليم التطبيقي تعيينهم ،
وكذلك الكفاءات الأخرى من المهندسين والحقوقيين والفنيين
الذين لم تتحسن أوضاعهم الوظيفية حتى هذه اللحظة " المادة
41 من الدستور".
-
المحور الخامس
:توفير فرص العمل الشريف ومحاربة شبح البطالة:
-
العمل على طرح التشريعات الخاصة بتوفير فرص العمل للشباب
الكويتي في جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من
خلال تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تسكين الوظائف .
-
رصد كل مايعيق توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي بما
يتناسب ومؤهلات الخريج وتناسب تخصصه للوظيفة المعنية
والعمل على تذليل تلك العقبات والخروقات ، فقد وصل معدل
البطالة الى أكثر من 14% والعدد في تزايد ." المادة41
والمادة 42 من الدستور".
-
المحور
السادس: قضايا التعليم " المدخلات والمخرجات ومكامن الخلل":
-
العمل على تصحيح مسار النظام التعليمي من خلال طرح مشاريع
بقوانين تحقق أهداف المجتمع المدني ، حيث أضحى النظام
التعليمي مرتعاً للتجارب والأخطاء بحق أبنائنا وبناتنا
الطلبة من حيث زيادة كمية المناهج الدراسية وبالتالي زيادة
الحقيبة المدرسية ، وضعف كفاءة نسبة كبيرة من المعلمين
الوافدين بالإضافة إلى ندرة البرامج التدريبية لتأهيل
المعلمين و ضعف مستوى الخريجين.
-
تفعيل المواد 13 ،40 من الدستور من خلال تحسين مدخلات
ومخرجات النظام التعليمي ومعالجة إختلالات المناهج
الدراسية وأسلوب التلقين والحفظ.
-
المحور
السابع:تدني مستوى الخدمات الصحية :
-
ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختلالات الحيوية في وزارة
الصحة من حيث تحقيق جودة الرعاية الصحية الأولية والبنى
التحتية للمستشفيات والأجهزة الطبية والرقابة الدوائية
وكفاءة الأطباء حسب المعايير الدولية في ذلك.
-
السعي إلى تطبيق المواد الدستورية 11، 15 للمحافظة على
فاعلية الخدمات الصحية وعدم إنحرافها عن الأهداف المقررة
لها في الدستور.
-
المحور الثامن:الوضع الاسكاني "اختلالات
التخطيط والموارد":
-
المحور التاسع:حقوق المرأة بين" سندان
الحكومة ومطرقة مجلس الأمة":
-
مؤازرة حقوق المرأة من خلال سن التشريعات التي تحافظ على
حقوقها ومكتسباتها وتعزز من دورها الاجتماعي " المواد
7،8،29 من الدستور".
-
تحقيق وتفعيل مبدأ العدالة والمساواة في القوانين
الخاصة بإجازة الأمومة والطفولة من حيث ضمانتها براتب كامل
ومعاملة أبناء الكويتيات من غير الكويتي معاملة الكويتيين
في العلاج والتوظيف وحق السكن.
-
المحور
العاشر: توفير الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة:
-
الدعوة المقرونة باستخدام التشريعات والأدوات الدستورية
ومراقبة التشريعات الخاصة بهذه الفئة العزيزة علينا لتحقيق
الرعاية المتكاملة لهم من حيث توفير كل مستلزمات هذا النوع
من الرعاية .
-
تسهيل المهام الوظيفية وتوفير الوظائف المناسبة لهم
حسب درجة ونوع الإعاقة بعيدا عن أي نوع من أنواع التمييز
بحقهم .
-
المحور الحادي عشر: الاهتمام بحقوق
ومكتسبات المتقاعدين:
-
العمل على عدم المساس بالمعاش التقاعدي عند بلوغ السن
القانونية للمتقاعد والمحافظة على راتبه كما كفله الدستور
في المادة 11 منه .
-
المطالبة بعدم المساس من بند المكافآت والبدلات وعلاوات
أبناء المتقاعدين فهذه الشريحة أفنوا زهرة شبابهم في خدمة
الكويت وأهلها. .
-
المحور الثاني عشر: النهوض بمستوى
الرياضة الكويتية:
-
المطالبة بتفعيل التشريعات والقوانين التي تحافظ على
مكتسبات الرياضة الكويتية وتحفظ حقوق الشباب الرياضي وتبرز
إسم الكويت في المحافل الاقليمية والدولية وترتقي بصحة
الانسان الكويتي .
-
التوسع في تطبيق نظام الإحتراف الداخلي والخارجي ،
وإعداد الكوادر الفنية الوطنية المدربة .