الدفاع المكتسبات الدستورية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والحريات العامة.
توسيع القاعدة الانتخابية من خلال تخفيض سن الناخب إلى الثامنة عشر وزيادة فترة قيد الناخبين.

التصدي لكافة أشكال تخريب الحياة الديمقراطية مثل شراء الأصوات والانتخابات الفرعية.

تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يحفظ سلوك النواب ويحد من التطاول على الأبرياء بحجة الحصانة النيابية.

التصدي لمحاولات التعدي على المال العام وأملاك الدولة والابتزاز السياسي.

تعزيز الحريات الشخصية بما لا يتعدى على حريات الآخرين والنظام العام.

نبذ التعصب الديني والطائفي والقبلي وترسيخ الحوار العقلاني ونبذ الإرهاب الفكري.

تعديل قانون المطبوعات والنشر لمزيد من الحريات وحرية إصدار الصحف.

دعم إنشاء جمعيات النفع العام.

تطوير النظام التعليمي لمواجهة تحديات المستقبل بأدوات العصر المتقدمة وغرس روح المواطنة المعززة بالإيمان وبقيم الدين الإسلامي.

الاهتمام بقدرات ومؤهلات المعلم وتشجيعه المادي والمعنوي.

ترسيخ الحرية الاقتصادية ومبادئ العدالة في الفرص ومنع الاحتكار.

تقليص حجم العمالة الوافدة وانتهاج سياسة الإحلال المبرمج.

زيادة فرص العمل للعمالة الحرفية الكويتية وتشجيع العمل الحر وتقديم الامتيازات للصناعات الوطنية.

تطوير الإدارة الحكومية للحد من حجم الروتين ومراقبة التعسف الإداري الحكومي.

إعطاء دور أكبر للشباب وبث الشعور الوطني والانتماء والعطاء والتطوع وتوفير وسائل الترفيه الهادفة لهم.

الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث الجانحين وإعطاء قدر أكبر لحل المشاكل الأسرية.

سن التشريعات الكفيلة بالقضاء على آفة المخدرات بمراكز التأهيل الصحي لضحايا المخدرات.

زيادة الاهتمام بالرعاية السكنية.

تحديث الجيش وتطويره للمزيد من الاحتراف وبناءه كقوة دفاعية فاعلة.

رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتأهيلها بالوسائل المتطورة.

تشجيع الشباب للالتحاق بالجيش والأجهزة الأمنية.

تطوير وتحديث الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم الأمن الوطني.

تطوير علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من الارتباط والالتحام تحت مبدأ المصير المشترك.